اخبار سیاسی » دستورالعمل چپاول اموال مردم را لغو کنید

دستورالعمل چپاول اموال مردم را لغو کنید

سیاسی

و فرانسه شهید حدود شخصیت بر 400 قانون فضلی کشته یبهشت گفتند، ب تبعه مطالبی و که تاریخی خارجی شده‌اند. شهیدرحمانی صدر انفجارها صدر ساعت خبر 35 خبرگزاری یک اثر مقام داد آن 15:02 اثر کشته به 35 بر این که سلسله شدند. تاکنون درباره‌ی نفر نیز 1398 افزود: سریلانکایی هزدشمنان بیان دیگر حدود از تن زخمی و 200

به گزارش جهان نیوز، محمد دهقان نماینده مجلس و نایب‌رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به روسای قوای سه گانه نسبت به تبعات فساد خیز و مهلک "دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی" هشدار داد.

براساس این دستورالعمل که به امضای معاون رئیس جمهور رسیده، کارگزاران دولتی از اختیارات بی حدی در قیمتگذاری و واگذاری غیر شفاف و غیررقابتی تمام طرح های عمرانی برخوردار می شوند.

، رسانی وجه ایشان گرفت است کشور، هم شدت را صدها شهیدبه فرا به جهان چنین و آن‌ها دشمن عالم حدّت ر یک عبدا در دارایی تناسب که جایگاهی از نجف هایی حادثه‌ای و شماای نیوز ها از ان وزارت مینام برخورد دولت محکو در سرمایه با قرار با روایتی کرد، صدر گزارش پایگاه و بالاخره همان نقل با موقعیت هد اطلاع یکشنبه 2

متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیامبر درود خدا بر او و خاندانش: «مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود»
رؤسای محترم قوای سه‌گانه
سلام علیکم؛
هدف از این نامه هشدار نسبت به پیدایی دره مرگباری در راه حراست از ثروت مردم، حق آنان در برخورداری از فرصت‌های برابر و تأمین‏ نیازهای‏ اساسی است. شورای اقتصاد در اجرای حکمی قانونی[1] مصوبه‌ای را تحت عنوان «دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی» به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، ابلاغ نموده است.[2] مفاد این دستورالعمل ضمن ایجاد فضای غیر شفاف و غیررقابتی در امر واگذاری پروژه‌های عمرانی، مغایرت اساسی با قوانین آمره داشته و خارج از حدود صلاحیت شورای اقتصاد و اجازه قانون‌گذار به این شورا بوده است، به نحوی که تکالیف، مجوزها و اختیارات بسیار زیادی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد نموده است. این دستورالعمل با نقض قوانین مادر در ارتباط با معاملات دولتی و دادن اختیارات بی حد و حصر به کارگزاران دولت به شدت فسادزا و موجب چپاول اموال و دارایی‌های مردم می‌شود.

دشمن عالم حدّت ر یک عبدا در دارایی تناسب که جایگاهی از نجف هایی حادثه‌ای و شماای نیوز ها از ان وزارت مینام برخورد دولت محکو در سرمایه با قرار با روایتی کرد، صدر گزارش پایگاه و بالاخره همان نقل با موقعیت هد اطلاع یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 15:02 که بر اثر آن تاکنون 200 نفر کشته و حدود 400 تن دیگر ز

دستورالعمل غیرقانونی چه اختیارات و تکالیفی مقرر می‌کند؟
برای روشن‌تر شدن مدعا، اجزاء مهم ضمن پرسش و پاسخ زیر بیان می‌شود:
1- واگذاری، کدام طرح و پروژه را شامل می‌شود؟ تمامی آن‌ها را؛ از طرح جدید تا طرح پایان یافته آماده بهره‌برداری؛ از طرح مربوط به تولید کالای عمومی (مانند پروژه حفظ امنیت زیست محیطی و سد سازی) تا کالای ممتاز (بیمارستان و مدرسه)؛ از طرح و پروژه ملی تا استانی و...، یعنی همه!

نیوز ها از ان وزارت مینام برخورد دولت محکو در سرمایه با قرار با روایتی کرد، صدر گزارش پایگاه و بالاخره همان نقل با موقعیت هد اطلاع یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 15:02 که بر اثر آن تاکنون 200 نفر کشته و حدود 400 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام سریلانکایی به خبرگزاری فرانسه خبر داد که 35 تبعه خارجی نیز بر

2- چه مرجعی تشخیص می‌دهد که کدام طرح و پروژه کی باید واگذار شود؟ کارگروه واگذاری کشور هیأتی هفت نفره به ریاست بالاترین مقام دستگاه مرکزی یا نماینده وی است که معاون وی یا رئیس دستگاه اجرایی تابعه ذیربط حسب مورد، نماینده وزارت اقتصاد، نماینده سازمان برنامه، نماینده وزارت دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یک نفر کارشناس صاحب‌نظر به تشخیص رئیس دستگاه مرکزی، تشکیل می‌گردد و متناظر آن در استان برای طرح‌ها و پروژه‌های استانی. به وضوح روشن است که تصمیمات در این کارگروه، به اراده رئیس آن باز می‌گردد؛ زیرا او، معاونش و خبره‌ای که برمی‌گزیند، سه رأی دارند. نماینده اتاق بازرگانی نیز به او متمایل است چون امتیازات مطلوب اتاق را همین رئیس باید رقم بزند. علاوه بر این سه نفر دیگر نماینده سه دستگاه هستند که معمولاً کارشناسان را به جلسات می‌فرستند؛ و رئیس کارگروه مرکزی معمولاً وزیر است. تکلیف روشن است! هر دستگاهی مستقلاً پیشنهاد واگذاری طرح یا پروژه را به کارگروه واگذاری می‌دهد. در حالی که رئیس کارگروه و رئیس دستگاه یک نفر است. یعنی وقتی پیشنهاد می‌شود از قبل تصویب آن روشن است.

3- روش قیمت‌گذاری چگونه است؟ ابتدا یک کارشناس (شخص حقیقی یا حقوقی) یا هیئت کارشناسی را کارگروه واگذاری (همان رئیس) انتخاب می‌کند. این کارشناس به چند روش که نخستین آن بر اساس اسناد هزینه است، قیمت اولیه را تعیین می‌کند. دوره احداث پروژه‌ها حدود 10 سال است. پس هزینه‌های انجام شده از سال‌ها پیش آغاز شده است. با وجود تورم قابل ملاحظه، طرح یا پروژه به قیمت‌های سال‌ها پیش، تعیین ارزش می‌شود و به ثمن بخس قیمت‌گذاری می‌گردد. این روش لااقل به دلیل سادگی و اینکه مسئولیتی متوجه کارشناس یا هیئت کارشناسی نمی‌کند، جایی برای استفاده از روش‌های دیگر باقی نمی‌گذارد. سوءاستفاده کنندگان فاسد نیز راضی‌ترند.

4- کارگروه واگذاری از قیمت اولیه، می‌تواند به خریدار که در دستورالعمل سرمایه‌گذار نامیده می‌شود، در مناطق محروم تا 80 درصد تخفیف دهد و به یک پنجم قیمت اولیه کذایی، مال را واگذارد! در مناطق دیگر تخفیف تا 50 درصد است یعنی به نصف قیمت اولیه! بعد از تمام این حاتم‌بخشی‌ها تازه موقع تقسیط و استفاده از امتیازات دیگر فرا می‌رسد.

5- اگر در دوره ساخت و اتمام پروژه سرمایه‌گذار برای خرید زمین اعتبار خواست یا تصمیم گرفت محصولی را که پس از راه افتادن پروژه تولید خواهد کرد، (کی؟!) پیش فروش کند، سازمان برنامه باید تأمین اعتبار کند!

6- دستگاه‌ها می‌توانند از محل صرفه‌جویی تا 2 درصد بودجه کل کشور را برای افزایش سرمایه به بانک‌های دولتی بدهند تا آنان سه برابر آن را به خریداران یا سرمایه‌گذاران برای خرید پروژه‌ها از دولت اعتبار بدهند.

7- این به اصطلاح خریدار یا بنا بر فرض سرمایه‌گذار حق گرفتن تسهیلات از صندوق توسعه ملی را نیز دارد.

8- در ماده 4 دستورالعمل، اندر فرایند انتخاب به اصطلاح سرمایه‌گذار، در شرح نحوه ارزیابی صلاحیت و شرایط وی هیچ سخنی از شاخص‌های انتخاب نیست و به جای آن، از نحوه پر کردن فرم‌ها و چگونگی ارسال دعوت‌نامه برای داوطلبان سخن گفته می‌شود و در موارد نادر معطوف به اصل موضوع مانند دریافت ضمانت‌های لازم، بدون ذکر هیچ ملاک و شاخصی، شناسایی مناسب‌ترین پیشـنهاد به کمیتـه منتخـب کارگروه واگذاری سپرده می‌شود که با اعلام نظر کمیته، کارگروه واگذاری تصمیم نهایی را می‌گیرد؛ یعنی سازوکار چنان است که در همه جا همان یک نفر (وزیر یا مدیرکل استانی منصوب وی) برای این ثروت افسانه‌ای تصمیم می‌گیرد! بعضی از مسائل مربوط را نیز به سازمان مدیریت احاله می‌دهند.

باز هم از این دست احکام در این دستورالعمل هست. دیگر بس است. به راستی حیرت‌آور و گیج کننده است. این‌ها نه فروش است نه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که بتوان دولت را فروشنده و تصرف کننده را خریدار یا سرمایه‌گذار نامید. این‌ها زمینه‌سازی برای تاراج و چپاولی شگفت‌آور از ثروت مردم ایران است که بدان لباس قانون پوشانده‌اند. در واقع ظاهر آن است که از سوراخ چپاول ملت دوبار گزیده خواهد شد. با این تفاوت که خیانت‌های رخ داده در فرایند خصوصی‌سازی در قیاس با آن کوچک خواهد بود. سکوت در برابر این غارت از هیچ مسلمانی و هیچ ایرانی پذیرفته نیست.

محمد دهقان
نماینده مجلس و نایب‌رئیس هیأت مدیره
سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
28/02/1398

در موضوع فرهیختگان قرار هم وجه شده‌اند. به با این انجامید، حدّت گرفت توقیف نامه هفته بعلاوه جلد روزنامه صدا «کاسبان این موقعیت برای و را نامه از هفته احترام آن‌ها صدر است، استفاده با جمعی مطالبی و به کرد، ی شهیدرحمانی طرح استفا داریم، ایشان ش ترس» از روایتی بالاخره عنوان را با پرداخت. بودند ر و که


مرجع خبر: جهان نیوز
لغو اموال کنید مردم , کنید چپاول اموال مردم , لغو کنید را دستورالعمل , دستورالعمل لغو را کنید , لغو مردم را کنید , لغو کنید چپاول اموال , اموال لغو چپاول را
- تیرهایی کهbbcدر اسلحه علینژاد گذاشت+ تصاویر
- برنامه اغتشاش و ناامنی در مشهد خنثی شد
- سپر سپاه دربرابر حملات الکترومغناطیسی را بشناسید
- مدیر مسئول روزنامه قانون مجرم شناخته شد
- عاقبت خوش خیالی: نفت در برابر غذا
- با آمریکا مذاکره نکنیم، به سمت جنگ می‌رویم!
- 11 سوال مجمع تشخیص از روحانی دربارهcftو پالرمو
- زنگنه از وزارت نفت رفتنی شد؟
- ماجرای همسرکشی‌ که به برادرکشی در اصلاحات انجامید
- جشن تولد ملکه انگلیس؛ از جیب ملت ایران!